التضخم هو معدل الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في السوق ويتم احتسابه شهريا على أساس سنوي.

وبالتالي التضخم يؤثر على تكلفة مشتريات الفرد بشكل عام ويتبعها أيضاً التكلفة المترتبة على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وأيضاً يؤثر على العائد المتحصل من ودائع الزبائن في البنوك سواء كان ذلك أيجاباً أم سلباً.

ومن المؤشرات الأساسية التي يتم استخدامها في حساب معدل التضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر مبيعات التجزئة حيث يتم مقارنة أسعار سلة من المنتجات والخدمات الأساسية مع سنة الأساس التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي مع السنة أو الفترة الحالية ومن هذه المنتجات المواصلات والغذاء كاللحوم والحبوب والمشروبات كالحليب والقهوة هناك أيضا الملابس والخدمات الطبية والاتصالات والتعليم.

عادة البنوك المركزية تستهدف معدل تضخم سنوي يتراوح ما بين 2-3% حيث تصبح أسعار المنتجات المستهلكة من قبل الزبائن أعلى من 2-3% من أسعارها في السنة الماضية أي أننا ندفع 2-3% كتكلفة إضافية على أسعارها في السنة السابقة.

البيانات التي تظهرها المؤشرات الاقتصادية وخصوصاً مؤشر أسعار المستهلكين هي مهمة جداً في تحديد السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي في الدولة بحيث إذا انخفض معدل التضخم عن المدى المستهدف من 2-3% فإن ذلك يؤدي الي حدوث تباطء في الاقتصاد بسبب عزوف المستثمرين والمستهلكين عن شراء المنتجات بالكميات المعتادة وتأجيل شراءها الى الوقت الذي ستنخفض فيه أسعارها أكثر وأكثر فيلجأ البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة من أجل رفع نسبة التضخم إلى المدى المستهدف.

تستخدم البنوك المركزية التضخم لتحديد سعر الفائدة والتحكم بسعر العملة في السوق بالنسبة لعملات البلاد الأخرى حيث أنها تقوم بتخفيض الفائدة من أجل أن ترفع نسبة التضخم وتقلل سعر العملة مما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق وزيادة معدل الاستثمار في المشاريع الجديدة والحالية وزيادة قيمة الاستيراد وذلك يؤدي تدريجيا الى خلق فرص عمل جديدة ورفع معدل الأجور وتحريك عجلة الاقتصاد بسرعه أكبر وبالتالي تحدث زيادة في معدل الأسعار والخدمات ومن ثم رفع نسبة التضخم للمدى الذي يستهدفه البنك المركزي.