عادة ما تتم مقارنة الأرقام في القوائم المالية للفترة المالية نفسها، ويمكن لهذه المقارنة أن تتم بين بند معين كالمخزون السلعي، بالقيمة الإجمالية للبند الذي ينتمي إليه الحساب وهو بند الأصول المتداولة ليظهر نتيجة المقارنة على شكل نسبة مئوية، كما يمكن أن تتم المقارنة بين رقمين يرتبطان معاً بعلاقة سببية. وتكون حصيلة المقارنة نسبة مالية، كنسبة التداول التي تشتق من خلال مقارنة قيمة الأصول المتداولة في نهاية فترة مالية معينة بقيمة المطلوبات المتداولة في نهاية الفترة المالية نفسها، كما يمكن مقارنة هذه النسب مع شركات اخرى مشابهه للنشاط ، او مقارنة هذه النسب مع السوق المحلي.
و بموجب العلاقة السببية القائمة بين حسابات أو بنود القوائم المالية، يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية التي يمكن للمحللين استخدامها كمؤشرات في تقييم أداء الشركات، وأوجه نشاطاتها المختلفة. ويمكن تقسيم هذه النسب إلى خمس مجموعات رئيسية على النحو التالي:

نسبة السيولة (Liquidity Ratios) وتستخدم كمؤشرات لتقييم القدرة على الوفاء بالتزامات قصيرة الأجل.
نسب الربحية (Profitability Ratios) وتستخدم لتقييم القدرة على توليد الأرباح، مثل نسبة هامش، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين، وربحية السهم.
نسب الرفع المالي (Leverage Ratios) وتستخدم لتقييم سياسة التمويل، ودرجة المخاطرة التي يتحملها المساهمون والدائنون بسبب تلك السياسة
نسب النشاط (Activity Ratios) وتستخدم لتقييم الكفاءة في استخدام الشركة لمواردها المالية وأصولها المختلفة، مثل معدل دوران المخزون، ومعدل دوران المدينين، والفترة النقدية.
نسب السوق (Market Ratios) ويستفاد منها كمؤشرات للمستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ومن الأمثلة عليها: القيمة السوقية إلى العائد، والقيمة السوقية إلى الدفترية، أرباح الأسهم، والقيمة السوقية إلى التدفق النقدي، وعائد الاحتفاظ بالسهم.