احتمالية التعثر: هي النسبة المؤوية لاحتمالية تعثر المقترض او التأخر عن الوفاء بسداد الاقساط او الالتزامات في مواعيدها المحددة خلال فترة 12 شهر قادمة. بحيث كلما ارتفعت نسبة احتمالية التعثر كلما ارتفعت درجة المخاطر والعكس صحيح.

 درجة التقييم: هو مؤشر لملاحظة وجود سلوك ائتماني يحتاج للمراقبة بحيث يتم الافصاح عن خمسة تفسيرات لتقييم العميل، وكلما قلت درجة التقييم كان وضع العميل أسوء وكلما ارتفعت كان افضل.

درجة المخاطره: تعني تقييم المقترض لاحتمالية تعثره، حيث يتم اعطاء درجة لاحتمالية تعثر المقترض في سداد التزماته المادية ترتبط درجة المخاطرة بشكل مباشر مع احتمالية التعثر ، حيث كلما قلت درجة المخاطرة كلما ارتفعت درجة التقييم و بالتالي تزيد فرصة الحصول على خدمات مصرفية اوسع و بشروط افضل.

مستثمر الملاك : بالإنجليزية: Angel investor هو شخص ثري يقدم رأس المال للشركات الناشئة غالباً مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع. يقوم أحياناً عدة مستثمرين ملائكين بالتجمع معاً لتشكيل مجموعة استثمارية يشتركون فيها بالاستثمارات والبحوث.

لأن الكثير من الأموال المستثمرة في رأس المال الملاك قد تخسر بشكل كامل عندما تفشل الشركات الناشئة تجارياً, فإن المستثمرين في رأس المال الملاك يبحثون عن الاستثمارات القادرة على جلب عوائد أكثر بـ10 اضعاف المال المستثمر (عادة 20-30 ضعف) بها خلال 5 -7 سنوات من تاريخ الاستثمار عن طريق استراتيجات الخروج المعروفة, مثل عرض اسهم المشروع للاكتتاب العام أو عرض حصص المشروع لمستثمرين آخرين.

في الواقع إن نسبة نجاح الشركات التي تتبع لمجموعة استثمارية تستثمر برأس المال الملاك هي حوالي 20-30%ولأن رغبة اي مستثمر تكمن في تعظيم الربح والعوائد من اي مشروع استثماري, فان خيار اخذ التمويل من مستثمري رأس المال الملاك هو خيار مكلف للشركات الناشئة, وبنفس الوقت فإن مصادر التمويل الأخرى (مثل تمويل البنوك و التي تعد أقل كلفة) لا تكون خياراً متوفراً في العادة للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، والتي تكون صغيرة الحجم وحديثة النشأة لتكون مؤهلة للحصول على قروض من البنوك.

قد يعتقد البعض ان البنوك توفر فقط خدمات القروض وقبول الودائع الا ان خدماتها أوسع من ذلك بكثير وتتضمن العمليات البنكية الأساسية ما يلي:

• حفظ الأموال مع إتاحة المجال للمودعين لسحب هذه الأموال عند الحاجة.
• إصدار دفاتر الشيكات، لتمكين أصحاب الأموال من سداد الفواتير وأنواع المدفوعات الأخرى.
• توفير القروض الشخصية والقروض التجارية وقروض الرهن العقاري وغيرها.
• إصدار بطاقات الائتمان وإنجاز المعاملات والحركات المالية والفواتير المرتبطة بها.
• إصدار بطاقة المدين لسحب النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي بدل الذهاب الى الفرع.
• إتاحة المعاملات المالية من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال الفروع.
• <توفير خدمة التحويلات المالية البرقية ونقل الأموال إلكترونياً بين البنوك.
• توفير نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بحيث يسهل على العملاء عرض وتشغيل الحسابات الخاصة بهم من خلال شبكة الانترنت.
• توفير بطاقات السلف للعملاء الراغبين في تسوية سلف الائتمان الشهرية.
• توفير الشيكات المضمونة من قبل البنك نفسه، والمدفوعة مسبقاً من قبل العميل، كالشيكات المصدّقة.

البنك المركزي هو مؤسسة مسئولة عن الإشراف على النظام النقدي في بلد أو مجموعة من البلدان. تشمل مهامها الأساسية عادةً إصدار العملة ، تنظيم عرض النقود والتحكم في أسعار الفائدة.

تؤثر قرارات البنوك المركزية على الأسواق المالية بشكل عام وأسواق العملات على وجه الخصوص. تشرف البنوك المركزية في بعض الأحيان أيضاً على النظام المصرفي التجاري في البلد التي تعمل بها.من بين أهم البنوك المركزية كل من:

• بنك الاحتياط الفيدرالي (الولايات المتحدة)
• البنك المركزي الأوروبي
• بنك اليابان المركزي
• بنك انجلترا المركزي

في فلسطين يطلق عليه: سلطة النقد الفلسطينية وهي تقوم بمهام المذكورة اعلاه باستثناء اصدار العملة.

“Bilancia” تعني باللغة الإيطالية كفتيّ الميزان.

عندما تكون كفتا الميزان لهما نفس الوزن يطلق على ذلك أنهما متوازنتان. في الميزانية العمومية يتم مقارنة بند الأصول (الاصول المتداولة و الثابتة) مع بندين المطلوبات (قصيرة و طويلة الاجل) و حقوق الملكية و يجب ان تمثل داما نفس المبلغ ( الأصول=المطلوبات+حقوق الملكية)

هو عبارة عن سجل الكرتوني يعتبر المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام القرار بقانون رقم (11)  لسنة 2016 بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول. و تعتبر المعلومات الواردة في الاشعار و الفهارس و غيرها من القيود المدونة في السجل قيودا عامة يحق للجمهور لالطلاع عليها من خلال استخدام خاصية البحث في السجل, و يكون لاي تقرير مستخلص من السجل بعد تصديقه حجية في اثبات الاشعار و و قته و مضمونه.

ينظم سجل الحقوق في الضمانات على الاموال المنقولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد الاوطني بصفتها الجهة المشرفة على السجل وفقا لاحكام القانون, و لكن يدار السجل من خلال موقعه الالكتروني على الانترنت, و تقتصر مسؤولية الاقتصاد الوطني على ادارة و متابعة السجل و تحديثه و الرد على استفسارات الجهات المستخدمة و المتصفحة للموقع.

بالامكان الوصول الى السجل من خلال الرابط التالي : registry.mne.gov.ps

(منقول عن وزارة الاقتصاد الوطني)

هي بنوك إفتراضيه تنشئ لها مواقع إلكترونية على الأنترنت لتقديم الخدمات التي يقدمها البنك العادي، مثل السحب والدفع والتحويل، دون تواجد العميل فيها.
مميزات البنوك الالكترونيه:
فتح الحساب مجاناً، تحويل الاموال يتم فورا، نظام عالي لحماية المعلومات باستخدام أعلى تقنيات الحماية، الكثير من مواقع التسوق الالكتروني تقبل الدفع بواسطة بطاقات التسوق الالكترونيه المسبقة الدفع مما يعني انه انت لست في حاجة الى استخدام بطاقات الإئتمان التقليديه .
لن تحتاج الى الذهاب الى فرع البنك التقليدي فكل المعاملات تتم من خلال أجهزة الكمبيوتر أو التابلت او الهواتف الذكية.
أمثله على بنوك الكترونيه: بايبال Paypal

يستعمل التحليل المالي لمعرفة أداء المؤسسات المحللة و اتخاذ القرارات المتعلقة بها. كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة. يعمل التحليل المالي على تغطية القائمتين الماليتين الاساسيتين و هما الميزانية العمومية و قائمة الدخل (حساب الربح و الخسارة) هذا من جهة . اما من جهة اخرى يعطي نظرة شاملة للمؤشرات و النسب المالية و التي من ضمنها السيولة , الربحية , النمو)

أهداف التحليل المالي:

• معرفة قدرة المنشاة على لسداد ديونها
• معرفة الوضع المالي للمنسأة.
• تقييم كفاءة الادارة
• تقييم نتيجة الاستثمار في المنشاة.
• توضيح وضع المنشاة بالنسبة للقطاع الذي تنتمي له.
• تقييم مستوى انظمة الرقابة.
• تقييم خطة العمل المطبقة.

إدارة السيولة هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند استحقاقها. ويمكن تحديدها من خلال الموجودات القابلة للتحول إلى نقد خلال فترة معينة، مضافاً إليها ما يمكن الحصول عليه من الاقتراض وزيادة رأس المال والأرباح.

من أهم أهداف إدارة السيولة المحافظة على استمرار عمل الشركة، وإبعاد مخاطر العسر المالي عنها، وإذا لم تتمكن الشركة من إدارة سيولتها بالشكل السليم، فإنها قد تواجه عسر مالي ينتج عنه عن عدم القدرة على مواجهة الالتزامات في مواعيدها.

أنواع العسر المالي:

• العسر المالي الفني:
  وهي الحالة التي تكون فيها موجودات الشركة أكبر من مطلوباتها، أي أن للشركة قيمة صافية موجبة. ولكن هذه الشركة لا تكون قادرة على مواجهة الالتزامات التي تستحق عليها في مواعيدها، وقد ينشأ ذلك بسبب التوسع في الأصول الغير قابلة للتحويل إلى نقد، أو عدم الموازنة بين المصادر والاستخدامات أو الخسارة. ويمكن التغلب على هذا النوع من العسر المالي من خلال تسيل ما يمكن الاستغناء عنه من الاستثمارات وجدولة الديون.
• عسر المال الحقيقي:
  وهي الحالة التي تكون فيها قيمة الموجودات للشركة أقل من مطلوباتها أي أن القيمة الصافية للشركة سالبة، وعادةً ما يكون العسر الحقيقي كمحصلة نهائية للعسر الفني، أي تواجه الشركه مشكلة حقيقيه في السيولة وعدم القدرة على تسديد الالتزامات المستحقة عليها في موعدها. ومن الصعب التغلب على مشكلة العسر المالي الحقيقي، لذا كثيراً ما يقود هذا النوع من العسر إلى الإفلاس أو التصفية وخاصة في حال عدم تعاون الدائنين بجدولة الحسابات.

الثابته: حساب الفائدة الثابتة هذه النوع من الفوائد ثابته ولا تتغير بل تعتبر مقتطعه على القرض.

المعادلة: مبلغ القرض × ( نسبة الفائدة × عدد سنوات القرض ) مثال: قرض قيمته (5000)، ونسبة الفائدة 10% ، وعدد سنوات القرض سنتان.

الحل: 5000 × ( 10 % × 2 ) = 5000 × 20 % = 1000 إذاً قيمة الفائدة الناتجة (1000). وفي هذه الحالة تُضاف على القرض ليصبح القرض مع الفائدة (6000) ، ويُقسم على عدد السنوات وهي سنتان. إذاً يترتب على كل سنه (3000).

المتراكمه: حساب الفائدة المتراكمة تعتبر أعلى أنواع الفوائد؛ لأنّها تزداد كلّما مضى عليها عدد أكبر من السنوات، وتُضاف الفائدة المتراكمة على قيمة القرض.

المعادلة: فائدة سنة الأولى = قيمة القرض × نسبة الفائدة. فائدة السنة الثانية = ( قيمة القرض + قيمة الفائدة للسنة السابقة ) × نسبة الفائدة. وتكرّر على عدد السنوات في كل سنة. مثال : قرض قيمته ( 5000 ) ونسبة الفائدة 10 %، وعدد سنوات القرض سنتان. الحل : فائدة السنة الأولى = 5000 × 10 % = 500 فائدة السنة الثانية = ( 5000 + 500 ) × 10 % 5500 × 10 % = 550 نلاحظ أنّ مجموع الفائدة الكليّ في هذا النوع ( 500 + 550) = 1050 أعلى من غيرها.

المتناقصة: حساب الفائدة المتناقصة هذا النوع من الفوائد يقلّ كلّما تمّ سداد جزء من القرض ويُعتبر هذا النوع أقلّ بتناقصه، ويُحسب على فعليّة قيمة القرض

المعادلة: السنة الأولى : معدل الفائدة = مبلغ القرض × نسبة الفائدة × ( عدد دفعات الشهريّة في السنة / 12 ) السنة الثانية : معدل الفائدة = ( مبلغ القرض – الأقساط المسدّده) × نسبة الفائدة ×( عدد الدفعات في السنة / 12 ) وباقي سنين القرض على نفس معادلة السنة الثانية. مثال : قرض قيمته ( 5000 )، ونسبة الفائدة 10 % ،وعدد سنوات القرض سنتان. الحل:

السنة الأولى: 5000 × 10% × (12/12 ) = 500 تُضاف على القرض في حالة سداد مبلغ السنة الأولى 2500 ( قسط القرض ) + 500 ( الفائدة ).

السنة الثانية: (5000-2500) x 10% x  (12/12) = 250  تضاف على القرض. نلاحظ أنّ مجموع الفائدة الكليّ في هذا النوع (500 + 250 ) = 750 أقل من غيرها.

هذه أنواع الفوائد القروض المتعارف عليها والمعمول بها، وقد لاحظنا أنّ أقلّ أنواع الفوائد قيمة هي الفائدة المتناقصة وأكثرها قيمة هي الفائدة المتراكمة.

تأتي قائمة التدفقات النقدية بعد قائمة الدخل والميزانية العمومية، وغالباً ما يتم إغفالها أو إساءة فهمها أو يتم الاطلاع عليها سريعاً من خلال لمحة عابرة لكنها في ذات الوقت جزء بالغ الأهمية ولا يتجزأ من البيانات المالية التي تربط التقارير الأخرى معاً للحصول على صورة كاملة عن صحة الوضع المالي للشركة، فهي تخبر مستخدم وقارئ البيانات المالية شيئاً واحد ومهم جداً وهو كمية النقد التي ولدتّها الشركة خلال فترة مالية معينة.

تم تصميم قائمة التدفقات النقدية من أجل تحويل البيانات المالية من مبدأ الاستحقاق في قائمة التدفق النقدي والميزانية العمومية إلى المبدأ النقدي، وتقسم قائمة التدفقات إلى ثلاثة أقسام رئيسية الأول هو التدفق النقدي المتأتي من الأنشطة التشغيلية والثاني من الأنشطة الاستثمارية والأخير من الأنشطة التمويلية.

توضح قائمة التدفق النقدي النقاط المالية التالية:

• كيف تحصل الشركة على النقد وأين تقوم بصرفه.
• لماذا قد تكون هناك فروقات بين صافي الدخل والتدفقات النقدية.
• إذا كانت الشركة تولد ما يكفي من النقد من العملية للحفاظ على الأعمال التجارية.
• إذا كانت الشركة تولد ما يكفي من النقد لسداد الديون القائمة عند استحقاقها.
• إذا كان لدى الشركة ما يكفي من النقد للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

وتقسم قائمة التدفقات إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي كالتالي:

التدفق النقدي المتأتي من الأنشطة التشغيلية: هو النقد الذي يتولد من الأعمال الطبيعية للشركة كالمبيعات والمصاريف التشغيلية الأساسية بعد الضريبة.

التدفق النقدي المتأتي من الأنشطة الاستثمارية: هو النقد الذي يتولد عند الاستحواذ أو بيع الأصول المتداولة أو الثابتة، كالأراضي والعقارات وغيرها.

التدفق النقدي المتأتي من الأنشطة التمويلية: بحيث يزيد النقد أو (ينقص) من خلال إصدار أو (تقليص) أسهم الشركة أو الدين قصير الأجل وطويل الأجل التابع لأعمال الشركة أو عند توزيع الأرباح.

إن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة بتزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة الشركة على توليد النقدية أو ما يعادلها. وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم القدرة ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات.

تلتزم الشركات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية أو ما يعادلها وذلك بإعداد قائمة التدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

ويهتم المحللون والمستثمرون والدائنون وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أهمية كبيرة على قائمة التدفقات النقدية نظرا للصعوبات والمشاكل المصاحبة لأساس الاستحقاق التي يترتب عليها إخفاء التدفقات النقدية، واتساع الفجوة بينها وبين صافي الربح.

ولأن التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية هو الدليل النهائي على جودة الأرباح حيث يتم من خلالها ضمان تدفقات نقدية موجبة تساعد الشركة على القيام بالتزاماتها المالية بسهولة ويسر.

التضخم هو معدل الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في السوق ويتم احتسابه شهريا على أساس سنوي.

وبالتالي التضخم يؤثر على تكلفة مشتريات الفرد بشكل عام ويتبعها أيضاً التكلفة المترتبة على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وأيضاً يؤثر على العائد المتحصل من ودائع الزبائن في البنوك سواء كان ذلك أيجاباً أم سلباً.

ومن المؤشرات الأساسية التي يتم استخدامها في حساب معدل التضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر مبيعات التجزئة حيث يتم مقارنة أسعار سلة من المنتجات والخدمات الأساسية مع سنة الأساس التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي مع السنة أو الفترة الحالية ومن هذه المنتجات المواصلات والغذاء كاللحوم والحبوب والمشروبات كالحليب والقهوة هناك أيضا الملابس والخدمات الطبية والاتصالات والتعليم.

عادة البنوك المركزية تستهدف معدل تضخم سنوي يتراوح ما بين 2-3% حيث تصبح أسعار المنتجات المستهلكة من قبل الزبائن أعلى من 2-3% من أسعارها في السنة الماضية أي أننا ندفع 2-3% كتكلفة إضافية على أسعارها في السنة السابقة.

البيانات التي تظهرها المؤشرات الاقتصادية وخصوصاً مؤشر أسعار المستهلكين هي مهمة جداً في تحديد السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي في الدولة بحيث إذا انخفض معدل التضخم عن المدى المستهدف من 2-3% فإن ذلك يؤدي الي حدوث تباطء في الاقتصاد بسبب عزوف المستثمرين والمستهلكين عن شراء المنتجات بالكميات المعتادة وتأجيل شراءها الى الوقت الذي ستنخفض فيه أسعارها أكثر وأكثر فيلجأ البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة من أجل رفع نسبة التضخم إلى المدى المستهدف.

تستخدم البنوك المركزية التضخم لتحديد سعر الفائدة والتحكم بسعر العملة في السوق بالنسبة لعملات البلاد الأخرى حيث أنها تقوم بتخفيض الفائدة من أجل أن ترفع نسبة التضخم وتقلل سعر العملة مما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق وزيادة معدل الاستثمار في المشاريع الجديدة والحالية وزيادة قيمة الاستيراد وذلك يؤدي تدريجيا الى خلق فرص عمل جديدة ورفع معدل الأجور وتحريك عجلة الاقتصاد بسرعه أكبر وبالتالي تحدث زيادة في معدل الأسعار والخدمات ومن ثم رفع نسبة التضخم للمدى الذي يستهدفه البنك المركزي.

هي أصول تتمير بقدرة إعادة بيعها في السوق بشكل سريع، عادة دون ان تخسر من قيمتها الاساسيه (الشرائيه) ، حيث تُقبل الشركات على الاستثمار في تلك الاصول لحفظ النقد لديها ، ومن ثم تقبل تلك الشركات على بيع جزء من تلك الاصول حسب الحاجه للسيوله لديها ، وذلك لتغطيه التزامات محدده طرأت فجأه.

أمثله على الاصول الثابته: الاوراق الماليه ، الاستثمار في مصارف اخرى، الاسهم وغيرها

معني كفاية رأس المال أنها تمثل نسبة رأسمال المؤسسة المالية مقارنة بالمخاطر وهو مصطلح يوضّح العلاقة بين مصادر رأسمال المؤسسة المالية والمخاطر المحيطة بموجوداتها وأي عمليات أخرى، وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المؤسسة وقدرتها على تسديد التزاماتها ومواجهة أي خسائر قد تحدث في الفترات القادم. ” د. محمد فوزي”

هِي عبارة عن مَجموعةٍ من العمليّات التي تشمل تسجيل وتَلخيص العديد من المُعاملات المحاسبيّة التي تنتج عن عمليّات تجاريّة تحدث خلال فترةٍ زَمنيّة مُعيّنة، وتُلخّص كافة العمليّات الخاصة بالمحاسبة الماليّة عن طَريق الاعتماد على إعداد القوائم الماليّة؛ وهي قائمة التدفّقات النقديّة، وقائمة الدخل، وقائمة الميزانيّة العموميّة، وتساعد هذه القوائم على توضيح الأداء التشغيليّ الخاص بالمنشأة خلال فترةٍ زمنيّةٍ مُحدّدة.

القوائم الماليّة: عبارة عن مجموعة من البيانات الماليّة الخاصة بشركة ما، وتحتوي غالباً على معلومات عن الدخل، والميزانيّة العموميّة، والأرباح، والتدفقات النقديّة، وتُعدّ هذه القوائم من الأنشطة التي تُطبقها كافة الشركات؛ وذلك من خلال الاعتماد على استخدام مبادئ المحاسبة،وتُعرَّف القوائم الماليّة بأنّها: تقارير تُساهم بتوضيح الحالة الماليّة للمُنشأة أثناء وقت ما، أو فترة مُحددة من الزمن، ومن التعريفات الأخرى للقوائم الماليّة أنّها: بيانات تُنَظم بناءً على إجراءات منطقيّة، وتهدف إلى نقل معلومات عن أغلب المكونات الماليّة للشركات الأعمال، وقد تُظهر معلومات عن لحظة معينة، أو قد تُساهم بتوضيح مجموعة من العمليات الماليّة خلال مُدّة معينة.

البلوكشين هي تقنية لتخزين و التحقق من صحة و ترخيص التعاملات الرقمية في الأنترنت عبر توزيع قواعد البيانات على المتعاملين بشكل مشفر بشكل لا مركزي و بدرجة أمان عالية و درجة تشفير فد يكون من المستحيل كسرها في ظل التقنيات المتوفرة اليوم.
أول ظهور لهذه التقنية كان في 2009 من خلال تطوير عملة البتكوين.

سوف تسهم تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة التي صارت معروفة (بلوكشين) في:

– تحول مختلف القطاعات (مثال: البنوك والمصارف، السجل العقاري، القطاع الصحي).
– تغيير القواعد الدولية للتجارة والتمويل

أثر البلوكشين على القطاع المصرفي؟
تقنيات البلوكشين ستساهم في خفض دورة الحياة التجارية من ايام الى دقائق و حتى الى الصفر، وخفض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة ما بين 30 إلى 70 في المئة وبتكلفة قد تصل إلى ما بين 8 إلى 12 بليون دولار أميركي بحلول عام 2025.
هذه التقنية ستوفر الوقت والتكلفة والتنوع وزيادة مستويات الشفافية في التعاملات، إضافة إلى تعزيز كفاءة التعاملات المالية، وتسهيل التعاملات عابرة الحدود وتحسين البنية التحتية الإلكترونية، إلى جانب تقديم عدد متزايد من المنتجات يتناسب وحاجة الزبائن.
تقنية البلوكشين ستعزز الشمول المالي فحسب البنك الدولي أكثر من 2 مليار شخص ليس لديهم اي نوع من الحسابات المصرفية وهذه التقنية ستساعد المحرومين من الحصول على ائتمان بتكاليف واجراءات اقل تعقيدا.

هناك الكثير من الدول وضعت خططاً لاستيعاب الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التقنيات المالية الحديثة، إلا أنها تعتمد على عوامل عدة من ضمنها حجم السوق واستيعابه لتلك التقنيات الحديثة، وهيكل السوق المالي المحلي، والمرونة في التعامل مع تلك التقنيات في الأطر التنظيميــة الحاليــة.
فلسطين والبلوكشين
مفهوم البلوكشين لا يزال جديدا في فلسطين، وتعتبر سلطة النقد الفلسطينية من اهم الجهات التي تبحث في هذا المفهوم لتأثيره على القطاع المصرفي وقد تم عقد طاولة مستديرة لنقاش البلوكشين بمشاركة محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسة النقد العربي وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الاوروبي اضافة لعدد كبير من ذوي العلاقة على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسان النقد العربية الذي عقد في المملكة الاردنية الهاشمية بتااريخ 18/9/ 2018

القرض (أو الدين) عبارة عن واجب يدين به أحد طرفي المعاملة (المدين) إلى الطرف الآخر الذي يُسمى الدائن؛ وعادةً ما يشير ذلك إلى الأصول التي كان الدائن قد أعطاها  للمدين، وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم هذا المصطلح على سبيل الاستعارة ليشمل الالتزامات الأخلاقية وغيرها من التفاعلات الغير قائمة على القيمة الاقتصادية.

ويتحقق القرض عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغًا من المال. وعادةً ما يتم منح القرض مع توقع سداد المبلغ الأصلي؛ مضافا اليه في معظم الحالات ما يسمى  الفائدة.

في مجال التمويل، يعد القرض وسيلة لاستخدام القوة الشرائية المستقبلية المتوقعة في الوقت الحاضر قبل أن يتم اكتسابها بالفعل. فتستخدم بعض الشركات والمؤسسات التجارية القرض كجزء من إستراتيجية تمويل الشركات الشاملة الخاص بها.

سداد القرض: قبل التعاقد بشأن القرض، يلزم أن يتفق كلٌ من المدين والدائن على الطريقة التي سيتم بها سداد القرض، والمعروفة باسم معيار الدفع المؤجل. وعادةً ما تكون الدفعة في شكل مبالغ من المال يتم دفعها بـوحدات العملة، غير أن السداد قد يظهر كذلك في بعض الأحيان في شكل سلع أو خدمات. كذلك، يمكن أن يتم السداد على دفعات على مدار فترات معلومة من الزمن، أو سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة في نهاية اتفاقية القرض.

تعريف النظام:

نظـام تصنيـف المقترضيـن هـو نظـام يوفـر تقديـرا ً دقيقـا لحجـم مخاطـر ائتمـان المقترضــين وكفلائهــم وذلــك بالاعتمــاد علــى البيانــات المتوفــرة والمخزنــة فــي نظــام المعلومــات الائتمانــي، ويعمــل هــذا النظــام علــى تقديــر إمكانيــة تعـثـر المقترضـيـن خــلال فتــرة محــددة.

الهدف من النظام:

• خفض حجم المخاطر الائتمانية.
• توفير تقييم دقيق لمخاطر المقترضين الحالية والمستقبلية لدى المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة
• اجراء تقييم دوري لمحفظة التسهيلات لمراقبة حجم المخاطر الائتمانية.
• تعزيز فرص الحصول على تسهيلات مصرفية سليمة.
• خفض شروط الضمانات وأسعار الفوائد على التسهيلات
• سرعة اتخاذ القرار الائتماني
• تعزيز المنافسة بين جهات إلاقراض.

في حال كان شراء خط جديد سيؤدي إلى التنوع في الإنتاج وتحسين موقع الشركة التنافسي، وزيادة إيراداتها الأمر الذي سيولد تدفق نقدي كافي لتسديد أقساط القرض المتوقع فإن التوسع من خلال شراء خط جديد أفضل.

أما في حال الخط الجديد لن يؤدي إلى تحسين موقع الشركة التنافسي ولن يزيد الإيرادات كما هو مطلوب، وكانت تكلفة صيانة الآلات القائمة باهظا فإن استبدال الخط القائم أفضل، خصوصا أن الشركة عند صيانة الآلات القائمة لا تخسر القديمة المدفوعة في الصيانة فقط ، بل تخسر الوقت التي تصرفه الشركة في صيانة تلك الآلات ، الأمر الذي يحد من قدرة الشركة على الإنتاج ومنه الحصة السوقية والإيرادات.

هو تقدير محاسبي للنقص في قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت هذه العوامل ذاتية ” مرتبطة بذات الأصل كالاستخدام والصيانة ….الخ ” وأخرى غير ذاتية “ أي غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضي المدة “

محاسبيا ينظر إلى الإهلاك على أنه  تخصيص لتكلفة الأصل التاريخية على الفترات المحاسبية التي يستخدم فيها الأصل وعلى هذا الأساس يعتبر الإهلاك تكلفة من التكاليف التشغيلية وبالتالي يجب أن يحدد حتى يمكن أن يصل إلى رقم الدخل الذي يحققه المشروع ، وطبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإن التكلفة التاريخية تمثل الأساس الذي يجب أن يحسب على أساسه الإهلاك ومن ناحية أخرى فإن تحديد الإهلاك على هذا النحو يفيد في معرفة قيمة الأصل الذي يظهر بالميزانية بحيث تكون قيمة الأصل الظاهرة في الميزانية هي التكلفة التاريخية مطروحا منها مجموع الاهلاكات التي حملت على حساب الأرباح والخسائر طوال السنوات التي استخدم فيها الأصل وبالتالي فإن هذا يفيد في معرفة الزمن الباقي من حياة الأصل الإنتاجية وبالتالي يمكن التنبؤ بوقت الإحلال.

أسباب احتساب الاهلاك :

1- عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التي تظهرها القوائم المالية، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .

2- عند احتساب قيمة الإهلاك الصحيحة فأن الضرائب المستحقة على المشروع تكون سليمة، طالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات الصحيحة.

3-  يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف في أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد في تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير.

4- يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكانية المقارنة بين العبء السنوي للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير في استبدال الأصل بأصل أحدث منه.

حساب قيمة الإهلاك

يتطلب تحديد قيمة الإهلاك ضرورة تقدير قيم المتغيرات التالية : 1- تكلفة الأصل. 2-  العمر الإنتاجي للأصل . 3- الخردة (قيمة الاصل بعد ان يتم استهلاكه بالكامل)

أهم طرق احتساب الإهلاك

1- طريقة القسط الثابت:

تعتبر طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك للأصول الثابتة من الطرق السهلة والتي تمتاز بالوضوح ويحسب قسط الإهلاك السنوي طبقا لهذه الطريقة على أساس المعادلة الآتية : الإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة مقسوما على العمر الإنتاجي للأصل.

مثال : بفرض أن منشاة محمد عبد الحميد اشترت آلة بمبلغ 30,000 شيكل  ويقدر العمر الإنتاجي لهذه الآلة بخمس سنوات بينما تقدر القيمة التخزينية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي بمبلغ 5000 شيكل فإن قسط الإهلاك السنوي = 30000 – 5000 مقسوما على 5 = 5000 شيكل

2- طريقة القسط المتناقص:

يحسب الإهلاك على أساس هذه الطريقة بنسبة مئوية ثابتة من الرصيد المتبقي في حساب الأصل بعد خصم قيمة الإهلاكات السابقة في نهاية كل عام ويلاحظ في هذه الحالة ضرورة احتساب أي إضافات على الأصل أو أي استعدادات من الأصل وطبقاَ لهذه الطريقة فإن قسط الإهلاك الذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر يتناقص سنوياَ وبالتالي يكون مرتفعا في السنوات الأولى من حياة الأصل ومنخفضا في السنوات الأخيرة.

مثال : قامت منشأة  بشراء آلة قيمتها 50000 شيكل  ويحسب الإهلاك بمعدل 20 % سنوياَ ويقدر العمر الإنتاجي للأصل بعشر سنوات والمطلوب حساب قسط الإهلاك السنوي لهذه الآلة . إهلاك السنة الأولى = 50000 * 20 % = 10000 إهلاك السنة الثانية = ( 50000 – 10000 ) * 20 % = 8000 إهلاك السنة الثالثة = ( 40000 – 8000 ) * 20 % = 6400 إهلاك السنة الرابعة = ( 32000 –6400 ) * 20 % = 5120

وهكذا لنهاية العشر سنوات.

3-  طريقة إعادة التقدير

4- طريقة الدفعة السنوية

5- طريقة معدل النفاذ

6- طريقة مجمع الاستهلاك المستثمر

النسب المتعارف عليها للأهلاك حسب نوع الأصل  

المباني 3.03 % سنويا

الكمبيوتر 20 %سنويا

أدوات ومعدات 15% سنويا

الأثاث 10 %سنويا

السيارات 25% سنويا

وهذه النسب يمكن تعديلها حسب طبيعة النشاط لكن لا يجوز تغيير طريقة احتساب الاهلاك او النسبة عند اعداد القوائم المالية لأنه يؤثر على  مصداقية البيانات

كيف تحدد قدرتك على شراء بيت؟

• هل لديك مصدر دخل جيد ؟
• هل لديك استقرار وظيفي؟
• هل دخلك الحالي يمكن الاعتماد عليه؟
• هل تقوم بدفع التزاماتك بانتظام؟
• هل لديك مبلغ من المال تستطيع تقديمه كدفعة اولى؟
• هل لديك القدرة على تحمل دفعات شهرية للعقار بالاضافة الى مصاريف اخرى؟

في حال كان الخط جديد: يتم حساب تكلفة الخط نقسه المراد شراؤه بالإضافة الى مصاريف نقله وتركيبه (وفي حال كان مستورد يتم جمع الجمرك + الضريبه + التخليص وجميع رسوم الاستيراد) بالاضافه الى مصاريف تدريب الموظفين، كما يتم حساب تكلفة جميع المواد الخام التي يحتاجها الخط الجديد لمدة 3 شهور ، ومصاريفه التشغيليه المربوطة فيه لمدة 3 شهور (مثل موظفين جديد اضافيين للخط).

حساب استبدال الخط القائم: أولا حساب تكلفة التخلص من الخط القائم أما في حال سيتم بيع الخط القائم فتطرح الايرادات من اجمالي مصاريف استبدال الخط. حساب تكلفة الخط الجديد (وفي حال كان مستورد يتم جمع الجمرك + الضريبه + التخليص وجميع رسوم الاستيراد) بالاضافه مصاريف النقل والتركيب وتدريب الموظفين ، بالاضافه الى اية مواد خام جديده لم تستعمل سابقا لمدة 3 شهور ، بالاضافه الى اية مصاريف تشغيليه جديده لم تكن سابقا مثل توظيف موظف اضافي لمدة 3 شهور.

تُحتسب كالآتي:

متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل – متوسط فترة الذمم الدائنة – متوسط فترة سداد المصروفات المستحقة.

و بدورها:

المخزون (بالكلفة ) 360x يوم = متوسط فترة التخزين خلال السنة

كلفة البضاعة المباعة

الذمم المدينة + أوراق التحصيل 360x يوم = متوسط فترة التحصيل خلال السنة

المبيعات

الذمم الدائنة+ أوراق الدفع 360x يوم = متوسط فترة الذمم الدائنة خلال السنة

كلفة البضاعة المباعة

ذمم دائنة أخرى360x يوم = متوسط فترة سداد المصروفات المستحقة خلال السنة

مصروفات أخرى

و عند حساب الفجوة التمويلية بالأيام، يمكن حساب الفجوة التمويلية بالقيمة:

الكلفة x الفجوة بالأيام

360

و عندها تكون الكلفة في القطاع التجاري هي كلفة البضاعة، أما في القطاع الصناعي فهي تكون كلفة البضاعة مضافاً إليها كلفة التصنيع.

يجب تسجيل مشروعك لدى احدى الدوائر المختصه مثل الغرفه التجاريه او لدى وزارة الاقتصاد الوطني  وذلك للأسباب التاليه:

• تأكيد مشروعك التجاري في السوق الفلسطيني.
• الحماية: حيث في حال كان لديك مصنع لانتاج معين، او وكاله محدده، بتسجيل مشروعك تستطيع حماية منتجك من محاولات التزوير او السرقه.
• التوسع في العمل: حيث لا يقبل الدخول في عطاءات او الحصول على وكالات تجاريه او اعتمادك كموزع معتمد الا اذا كان لديك سجل تجاري قانوني.
• الاقتراض: تفضل البنوك التعامل مع مشروع تجاري مسجل لدى احدى الدوائر المختصه.
• الاستثمار: تفضل الجهات التجاريه الاخرى الاستثمار والمشاركه في المشاريع التجاريه الواضحه والبينه في عملها والمسجله لدى احدى الدوائر المختصه.